تخطط الهند لتعديل قانون المسؤولية النووية لتحديد سقف تعويضات موردي المعدات، في خطوة لاجتذاب استثمارات أمريكية وتعزيز التعاون النووي.
ووفقًا للمصادر، فإن التعديلات المقترحة تشمل إلغاء بند في قانون المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية لعام 2010 كان يفرض مسؤولية غير محدودة على موردي المعدات في حال وقوع حوادث. وبدلاً من ذلك، سيتم تحديد سقف مالي للتعويضات، مع تحميل مشغلي المحطات النووية المسؤولية الرئيسية عن السلامة، تماشيًا مع المعايير الدولية.
للاطلاع على المزيد من التفاصيل، يرجى زيارة الموقع الرسمي بالضغط على الرابط التالي: هنا.